سرمایهداری در ایران از نظر تاریخی توسعهای به نسبت متاخر داشته است. ضعف آن نسبت به سرمایهداری اروپا به این معنی بود که لاجرم تحت فرمان این دومی توسعه یافت. اینگونه ایران به عنوان بخشی از تقسیم جهانی کار به بازار جهانی کشانده شد؛ تقسیمی که کل رشد پیشین سرمایهداری ایجاد کرده بود. بخصوص کشف نفت بود که در توسعهی جامعهی ایران نقش داشت. هدف اصلی ایران در بازار جهانی تامین نفت بوده است. این موقعیت تا امروز ادامه دارد.
توسعهی سرمایهداری در ایران
بدینسان توسعهی سرمایهداری در ایران بر پایهی توسعهای مرکب اما در عین حال به شدت نامتوازن ادامه پیدا کرد. درست در کنار تجهیزات بسیار پیشرفتهی نفتی یا کارخانههای غولآسای فولاد مثل فولاد مبارکه اقتصاد غیررسمی عظیمی در انواع اشکال و اقسام وجود داشت و دارد؛ از ارتش دستفروشها گرفته تا صنعتگران سنتی.
بورژوازی و خردهبورژوازی ایران که خود متکی به (و از هزار و یک راه مرتبط با) کشورهای متخلف امپریالیست است قادر به توسعهی اقتصاد از هیچ راه دیگری نبود. این بود که جستجوی بیپایان احزاب استالینیست در انقلاب ۵۷ برای «بورژوازی مترقی» تقدیری جز شکست نداشت. این درس انقلاب ۵۷ که با هزینهای به این سنگینی به دست آمد باید توسط تودههای ایران فراگرفته شود.
اقتصاد نفتی
امروز هم مثل ۱۰۰ سال پیش نفت شامل ۸۰ درصد کل صادرات میشود و عامل اصلی اقتصاد ملی است. نرخ بالای سود در این صنعت آنرا قطب عظیم جذب سرمایهگذاری میسازد؛ به گفتهی صندوق جهانی پول هزینهی استخراج نفت در ایران حدود بشکهای ۵ تا ۱۰ دلار است در حالی که قیمت آن در حال حاضر حدود ۱۱۵ دلار است.
ماهیت نامتوازن و ناتوسعهیافتهی اقتصاد ایران به این معنی است که این اثری فلجکننده بر بقیهی اقتصاد دارد. سرمایهداران چه خارجی و چه داخلی علاقهای به سرمایهگذاریهای پاینده و توسعه در سایر بخشها ندارند. حتی وقتی سرمایهگذاریها انجام میشود و تجهیزات تولید ساخته میشود٬ اتکای آنها به سودی است که از صنعت نفت استخراج شده. بدینسان صنعت نفت همچون بسیاری سایر کشورهای متکی به نفت نقشی تحریفی نسبت به کل اقتصاد بازی میکند.
مثلا یارانههای عظیم سوخت دقیقا نشانی از این واقعیت هستند. به گفتهی آژانس انرژی بینالمللی٬ ایران ناکارآمدترین کشور جهان در زمینهی مصرف انرژی است و مصرف انرژی سرانهی آن ۱۰ برابر اتحادیهی اروپا است. گرچه دولت سعی میکند اینرا تقصیر کارگران و فقرا بیاندازد٬ روشن است که بخش اعظم این اتلاف در صنعت صورت میگیرد.
باید به روشنی اعلام کنیم که مارکسیستها مخالف نفس برنامهی یارانهها نیستند. ما بر عکس خواهان بازمعرفی یارانهها٬ بخصوص در کالاهای سادهی مصرفی٬ هستیم که برای زندگی روزمرهی کارگران و فقرای ایران ضروری هستند. ما اما در عین حال متوجهیم که نفس ضروری شدن این طرح انعکاسی از اقتصاد کمتوسعهی ایران است که نمیتواند این کالاها را با کارآمدی و به ارزانی تولید کند. واضحترین نشان این واقعیت٬ بر خلاف تمام ادعاها٬ این است که ایران حتی در گاز تصفیهشده و محصولات پتروشیمی هم خوداتکا نیست.
به گفتهی آژانس خبری ترند٬ ایران نیاز به سرمایهگذاری به ارزش ۴۶/۵ میلیارد دلار برای ساخت پالایشگاههای جدید و افزایش محصولات نفتی برای خوداتکا شدن دارد. ایران تا بحال درون برنامهی چهارم توسعه مجموع ۸/۲ میلیارد دلار در این بخش سرمایهگذاری کرده است. تنها برای حفظ تولید موجود به بیش از ۶/۳ میلیارد دلار نیاز است به این معنی که تنها ۲/۱ میلیارد دلار در خود گسترش تولید سرمایهگذاری شده است. رژیم در عوض شروع به استفاده از بعضی کارخانههای پتروشیمی خود برای تصفیهی نفت کرده اما این هم روشی بسیار ناکارآمد و ناپایدار است چرا که احتمالا بهای تولید را ۱۵ تا ۴۰ برابر میکند!
طرح قطع یارانهها٬ بخصوص در مورد سوخت٬ به همراه خصوصی سازی بخش اعظم شرکتهای دولتی را مدتها است که صندوق جهانی پول٬ بانک جهانی و سایر نهادهای امپریالیسم تبلیغ میکنند. دولت هم از آنجا که میزان قابل توجهی از درآمدهایش را هنگام کاهش قیمت نفت از ۱۶۰ دلار به بین ۶۰ تا ۸۰ دلار از دست داد مجبور به اعمال این برنامه شده است – البته قیمت نفت از آن موقع تا الان تا حدودی بالا رفته اما به نقطه اوج قبلی نرسیده.
نتیجه طبیعی چنین سیاستهایی این خواهد بود که بخشهای بزرگی از صنعت ایران نابود میشود چرا که هیچوقت مخصوص تولید رقابتی در «بازار آزاد» باز ساخته نشده. بقای آن تنها به لطف تزریق یارانههای دولتی حاصل از فروش نفت است. با قیمت نفت کنونی حکومت دیگر قادر به ادامهی این کار نیست. نابودی صنعت به نوبهی خود حکومت را وادار میکند حتی بیشتر متکی به واردات باشد و در بازارهایش را حتی به روی سرمایه خارجی باز کند.
این واقعیتی است که فعلا در پرتوی برنامهی کنونی تحریمها به روشنی پیدا نیست. گرچه به گفتهی تهران تایمز میزان کالاهای قاچاقی در سال ۱۳۸۸ افزایشی ۲۲ درصدی نسبت به سال قبل داشته است.
تمام اینها اثباتی بر این واقعیت است که بورژوازی کشورهای استعماری٬ نیمهاسعتماری و سابقا استعماری از آنجا که به کلی وصل به امپریالیسم و وابسته به بازار جهانی است هیچ منافعی در توسعهی جامعه ندارد (و از این کار ناتوان است).
تحت نظام سرمایهداری این اوضاع تغییر نخواهد کرد. هر قدمی به سوی ساختن صنعت ملی در مداخله با منافع کشورهای امپریالیست و بازار جهانی خواهد بود. حتی چین که انتظار میرود تجارتش با ایران در آینده رشد کند (ایران دومین تامینکنندهی بزرگ نفت برای چین است و چین بزرگترین صثادرکننده به ایران) هرگز به ایران اجازه ساختن صنعت ملی قادر به رقابت با کالاهای ارزانی که چین بازارهای ایران را پر از آن کرده نخواهد داد.
این تفکر که رشد کیفی اقتصاد ایران بر پایهی سرمایهداری ممکن است٬ تخیلی است. باید شرکتهای بزرگ خصوصی را ملیسازی کرد٬ بخشهای اصلی اقتصاد را که خصوصیسازی شدهاند دوباره ملیسازی کرد و تولید را مرکزی ساخته و تحت کنترل دموکراتیک تودههای کارگر و زحمتکش قرار داد. اقتصاد ایران تنها تحت کنترل دموکراتیک کارگران و با طرحی که به طور دموکراتیک تصویب شده باشد میتواند بر بنیانی منسجم و پایدار توسعه بیابد. جامعهی ایران به همراه سرمایهگذاریهای عظیم از طریق پول به دست آمده از فروش نفت میتواند به اوجی بیسابقه برسد و دسترسی به تمامی کالاهای بنیادین با قیمت ارزان را تضمین کند.
چشماندازهای اقتصادی
سرمایهداری در ایران مشخصهای کاملا انگلی دارد. طرحهای سریع و ذهنیتِ بازاری ارزانبخر-گرانبفروش بر تمامی سطوح حاکم است. حکومت و سرمایهداران به شیوهای بسیار کوتهبینانه و بی هیچ قصد یا قابلیت برای توسعه جامعه یا اقتصاد عمل میکنند. البته که این روشِ سطحی حکومت باعث میشود رژیم قادر به برقراری هیچگونه کنترل واقعی روی هیچ چیز نباشد.
اغلب گفته شده که ایران از بحران اقتصادی جهانی که پس از بحران ساب پرایم در سال ۲۰۰۸ آغاز شد جان سالم به در برد اما این گفته در مقابل واقعیات افشا میشود و رنگ میبازد. البته که تحریمها نقشی در شیوهی رشد اقتصاد ایران داشتهاند اما تنها تا حدودی. ایران همچنان بخشی از بازار جهانی است و بدینسان حرکتهای بازار جهانی را٬ گرچه با انحراف٬ منعکس میکند.
سه سال است که بانک مرکزی ارقام تولید ناخالص داخلی و تورم را منتشر نمیکند. طبق تخمین صندوق جهانی پول رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ بین ۱ تا ۲ درصد خواهد بود (بسیار کمتر از ۵ درصدی که رژیم تخمین زده برای حفظ میزان بیکاری نیاز خواهد بود و ۸ درصدی که در برنامهی پنج ساله هدف گرفته شده). طبق تخمین سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ این ارقام ۲/۵ و ۱/۴ درصد بودند – پایینتر از تخمین ۷/۸ درصدی سال ۲۰۰۷! پس روشن است که از زمان آغاز بحران شاهد تحلیل رفتن قابل توجه رشد اقتصادی کشور بودهایم. ارقام واقعی معلوم نیست اما نشانههایی است که موقعیت بسیار بدتر از این است و حتی شاهد رشد منفی در تولید بودهایم. مثلا این واقعیت که ۱۲ درصد چکها در چهار ماه اول سال ۲۰۱۰ برگشت خورد٬ در مقایسه با حدود ۵ درصد در کل سال ۱۳۸۴ و تقریبا ۹ درصد در کل سال ۱۳۸۸.
این بسیار بیشتر از ارقام رشد دلبخواهی که نهادهای مختلف بیرون میدهند نشان از وضعیت واقعی اقتصاد میدهد. و دلیل چندانی هم نیست که باور کنیم این موقعیت در کوتاه مدت تغییر مییابد. بر عکس تمام نشانهها خبر از زوال بیشتر اقتصاد میدهند.
به گفتهی صندوق جهانی پول٬ تورم از حدود ۳۰ درصد به حدود ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافت. اما این رقم که بعضی مقامات رسمی هم آنرا تکرار کردهاند به قدری دلبخواهی است که به چشم ایرانیان زحمتکشِ عادی بیشتر توهین است تا شاخصی اقتصادی. واقعیت برای بیشتر ایرانیان این است که قیمتها هر روز بالا میروند. به گفتهی رویترزِ آفریقا بررسی غیررسمی که پارلمان ایران سفارش داده است تورم را حدود ۵۰ درصد نشان میدهد.
باضافه سه عامل اصلی هست که به بالا رفتن تورم در دورهی بعدی کمک میکند. اول اینکه پیش بینی میشود تنها قطع یارانهها قیمتها را بیش از ۳۰ درصد بالا ببرد. ثانیا٬ تحریمهایی که بر ایران تحمیل شده تا همین حالا قیمت واردات را بالا برده. سال قبل٬ به گفتهی آمار رسمی٬ گرچه وزن کالاهایی که از گمرک ایران رد میشد مثل سال گذشته بود٬ ارزش آنها (بخوانید قیمتشان) از ۶ میلیارد به ۳۰ میلیارد دلار رسید.
سوم٬ ریال شروع به نمایش نشانههایی از ضعف کرده که حکومت در دورهی بعدی قادر به کنترل آنها نخواهد بود. سالها است که دولت اجازه نداده ریال نسبت به دلار بیش از سالی ۵ دلار سقوط کند. این رقم حتی در زمانی که تورم در ایران بسیار بالاتر از آمریکا بود حفظ شد. در نتیجه در حالی که ارزش واقعی ریال نسبت به دلار مدام پایین میآمد٬ خرج وسیع ذخایر ایران آنرا به طور مصنوعی بالا نگاه داشته بود. یک دلیل عمدهی این امر احتمالا حفاظت از افزایش عظیم در واردات بود که هر روز بیشتر تحت سیطرهی سپاه پاسداران قرار میگیرد. مثلا تولید نیشکر ایران از ۱/۲ تن در سال ۲۰۰۶ به ۰/۵ تن در حال حاضر کاهش یافت. این پس از کاهش تعرفهی واردات شکر به صفر بود. ایران قبلا در مجموع صادرکنندهی برنج بود؛ اکنون در مجموع واردکنندهی برنج است. در پنج ماه اول سال گذشته٬ واردات برنج ۶۴۵ تن به ارزش ۵۴۲ میلیون دلار بود. یعنی افزایش عظیم ۳۱۱ درصدی نسبت به همین دوره در سال گذشته.
علیرغم اقدامات دولت٬ ریال در اکتبر ۲۰۱۰ ناگهان کاهشی شدید را آغاز کرد و در کمتر از یک هفته نزدیک به ۱۳ دلار کاهش داشت و آنگاه ارزش آن به لطف دخالت بانک مرکزی احیا شد. رژیم نظری رسمی در مورد این اتفاق منتشر نکرد اما اقتصاددانان در ایران و در خارج از ایران چند دلیل در این مورد نام بردند: کمبود ذخایر بخاطر بستن حسابهای رژیم در خارج از کشور؛ قطع ارتباط بانکهای کره و خلیج به علت تحریمها؛ احتکار و معاملات بازار سیاه در بازارهای ارز ایران و چند دلیل دیگر.
اما هر محرکی که برای این کاهش شمرده شود (و این محرک میتواند یکی یا تمام موارد بالا باشد) دلیل اصلی ارزِ متورمی بود که بخاطر ضعف مزمن اقتصاد ایران و بخش تولیدی آن نمیتوان آنرا به طور «طبیعی» بالا نگاه داشت. اگر تورم به علت دو عامل ذکرشده در بالا شروع به بالا رفتن کند هیچ تضمینی نیست که رژیم میتواند ارزش ریال را بالا نگاه دارد و بدین سان سقوط آن به سایر عوامل کمک میکند و بالا رفتن تورم شدت میگیرد.
به نظر میرسد تورم در دورهی بعدی بالا خواهد رفت و دلیلی هم نیست که فکر کنیم سایر عوامل اقتصاد بهبود خواهند یافت. بخش تولیدی٬ تنها بخشی که میتواند رشد اقتصادی واقعی ایجاد کند٬ در واقع با زمانی دشوار روبرو است. در اواخر سال ۱۳۸۸ ایلنا ارقامی منتشر کرد که نشان میدهد سرمایهگذاری مستقیم خارجی ۹۳ درصد کاهش داشته است. این احتمالا هم بخاطر بحران اقتصادی جهانی بود و هم بخاطر موقعیت بیثباتی که آغاز جنبش تودهای در تابستان ۱۳۸۸ ایجاد کرد. سرمایهگذاری از آن زمان بیشتر هم سقوط کرده و تحریمها هم بیشتر به آن ضربه زدهاند. تمام بزرگترین بازیگران بازارهای نفت در حال ترک کشور هستند و با خود سرمایهگذاریهایی که برای حفظ زیرساختهای کهن و از مد افتادهی صنعت نفت نیاز هست میبرند. سایر بازیگران صنعتی مثل تیسن کراپ٬ غول فولاد آلمانی٬ شروع به بیرون کشیدن کردهاند.
در عین حال برنامهی خصوصیسازی رژیم (که هدفش سپردن بخش اعظم صنعت ایران به دوستان رژیم بود) فیالحال راه اخراجهای عظیم و ورشکستگیها را تدارک میبیند. واضحترین نمونه به بخش برق مربوط میشود که دولت ۵۰۰۰ میلیارد تومان به آن بدهکار است و از این رو با ورشکستگیها و اخراجهای بسیار روبرو است (بعضیها میگویند تا ۹۰۰ هزار اخراج).
در اواخر سال ۱۳۸۸ رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد بیش از ۵۰ درصد ظرفیت صنعتی کشور غیرفعال است. در ضمن اعلام شد که نزدیک به ۱۶ درصد کل واحدهای تولیدی در بحران هستند.
در ماه اول سال گذشته بسیاری کارگران گزارش دادند که شغلهای خود در ایران را از دست دادهاند. به گفتهی صادقی از شوراهای اسلامی کار تهران، اخراجها در تعطیلات سال نو نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد و شمار کارگرانی که از ادارات کار بازدید کردند٬ ۷۰ درصد افزایش داشت. اخراجها در بسیاری بخشهای بزرگ و کوچک بودند و نواحی جغرافیایی مختلفی در سراسر کشور را شامل میشدند.
پارس الکتریک٬ از کارخانههای دولتی عمده در زمینهی تولید قطعات الکتریک که خصوصیسازی شده است٬ در طول سال تنها ۱۵۰ نفر از ۳۵۰۰ کارگری که قبلا داشت نگاه داشته است. کارخانههای چرم در شهر مشهد حداقل ۱۵۰۰ شغل را حذف کردهاند. از سال ۱۳۸۲ تا کنون ۲۵ کارخانه عمده چرم در استان خراسان تعطیل شده است. با افزایش کالاهای وارداتی٬ ادامه تحریمها٬ خصوصیسازی سریع و مهمتر از همه قطع یارانهها برای سوخت٬ بحران در بخش تولید عموما بالا خواهد گرفت.
البته واحدهای بزرگتر و مهمتر تولیدی مثل ایران و خودرو سایپا که عملا دارند به مالکیت مدیران شان سپرده میشوند احتمالا شاهد توسعهی بیشتر خواهند بود و شاید حتی سرمایهگذاری بیشتری دریافت کنند اما این تنها به این خاطر است که آنها همچنان مرتبط با دم و دستگاه دولتی و پولهای آنچنانی نفت میمانند. اما لایهی دوم٬ که شامل بخش اعظم تولید است٬ احتمالا در دورهی بعدی به شدت آسیب میبیند. بهرحال احتمالا سودآور خواهد بود که این واحدها تجزیه شوند و دستگاهآلات و مقرشان فروخته شود تا اینکه توسعه یابند و سرمایهگذاری عظیمی در آن ها شود و آنوقت مجبور به رقابت با کالاهای ارزان چینی باشند که در کارخانههای بزرگ و مدرن ساخته میشوند و اکنون بازار ایران را پر کردهاند.
عوامل دیگری هم به چشماندازهای احیای اقتصاد ایران ضربه میزند. هر چه باشد سرمایهدار برای فروش کالاهایش٬ تولید میکند. در ایران٬ متاسفانه٬ چشمانداز چندانی برای افزایش تقاضا وجود ندارد.
بیکاری در این چارچوب مهمترین مساله است. ارقام رسمی بیکاری به شدت تحریف میشوند و گاهی مواقع حتی به طور اتفاقی و مندرآوردی بیان میشوند. میگویند بیکاری رسمی ۱۳ درصد است اما این شامل کسانی که کمتر از دو ساعت در هفته کار میکنند و خانهدار یا سرباز نظام وظیفه هستند نمیشود. به گفتهی عباس وطنپور٬ دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان در ایران٬ در مصاحبه با خبرگذاری مهر٬ رقم واقعی (شامل خانهداران و غیره) حداقل ۲۲ درصد است و در بعضی استانها بیش از ۴۵ درصد است. اما دلیلی ندارد که فکر کنیم حتی این رقم قابل اتکا است چرا که صدها هزار نفر به طور نظاممند در این آمار محسوب نمیشوند.
به گفتهی ارقام خود رژیم که به شدت تحریف شده است٬ بیکاری در چند سال آینده افزایشی چشمگیر خواهد داشت و از ۱۵ درصد و حتی ۱۸ درصد بالاتر میرود. این به همراه حذف یارانههای دولتی بر کالاهای ساده به تلاشیِ قدرت خرید تودههای ایران میانجامد.
به گفتهی صندوق جهانی پول٬ یارانهها برای هر خانواده به متوسط سالی ۴۰۰۰ دلار آمریکا میرسند. در عین حال٬ درآمد سالیانه صدها هزار خانواده حدود همین مقدار است. این واقعیت نه تنها خبر از آیندهی سیاه و استیصالی که پس از اعمال کامل یارانهها پیش روی تودههای ایران خواهد بود٬ میدهد که در ضمن موقعیت خطیر و واقعی اقتصاد را برجسته میکند.
ابرهای سیاه گرد میآیند و تمام عوامل خبر از سقوط بیشتر اقتصاد ایران میدهد. این اقتصاد قبلا با قیمتهای بالای نفت و افزایش سرمایهگذاریها میتوانست بعضی بخشهای صنعت را (مثل بخش خودروسازی) گسترش دهد اما این رشد هیچوقت پایدار نبوده است. تا زمانی که اقتصاد جهانی در حال شکوفایی بود٬ قیمتهای نفت بالا بودند و سرمایهگذاری خارجی رو به افزایش بود٬ میشد این موقعیت را حفظ کرد. اما اکنون این عوامل دیگر حاضر نیستند و تمام تناقضات آرام آرام در صحنه ظاهر میشوند. با شروع رکود در اقتصاد٬ تورم هم به سطوح بالاتری میرود و ترکیب زهرآگینی ایجاد میکند که به «رکود تورمی» معروف است.
سرمایهداری ایران٬ بیمار است و به سرعت به سمت بحرانی شدید حرکت میکند اما این باعث نمیشود به طور خود بخودی از هم فرو بپاشد. سرمایهداری برای حل بحران خود تنها یک گزینه دارد و آن انداختن بار زحمت به دوش تودههای ایران است. این شرایط مبارزه طبقاتی شدید در آینده را آماده میکند. تودههای زحمتکش ایران با حمله در سطوحی روبرو خواهند بود که تابحال سابقه نداشته است. تودههای ایران با بستن کارخانهها٬ اخراج کارگران٬ افزایش قیمتها و حمله علیه بنیادیترین حقوقی که در گذشته فتح کردهاند روبرو خواهند بود.
تودههای ایران چارهای به جز شرکت در شدیدترین مبارزه طبقاتی نخواهند داشت. آنها از طریق تجربهی خود خواهند دید که درون نظام سرمایهداری چیزی به جز وحشت بیپایان در انتظارشان نیست و تنها گزینه٬ سوسیالیسم است. تنها با تصرف آگاهانهی فرمان عالی اقتصاد تحت کنترل دموکراتیک کارگران و با مرکزیسازی تولید با برنامهای دموکراتیک است که تودهها میتوانند راه نجاتی پیدا کنند و کشورمان را توسعه بخشند تا توان بالقوهی خود را محقق کند.
جمهوری اسلامی
حکومت امروزِ جمهوری اسلامی روی جسد هزاران هزار انقلابی ساخته شده است. رژیم به کمک رسانههای جمعی بینالمللی تمام تلاشش را کرده تا محوترین خاطرهی انقلاب واقعی ۵۷ را زیر کوهی از جسد و دروغ پنهان کند و مدعی شود که نظام کنونی انتخاب تودهها بوده است. در واقعیت اما هدف عملی اصلی جمهوری اسلامی به خون کشیدن یکی از بزرگترین جنبشهای انقلابی قرن گذشته٬ نابودی فیزیکی تمامی سازمانهای کارگری و از این طریق حفظ حکومت سرمایه و مالکیت خصوصی است.
به این دلیل است که رژیم مجبور شده دم و دستگاه دولتی هیولاواری بسازد که بتواند وارد تودهها شود و جلوی هرگونه تبلور مستقل پرولتاریا را بگیرد. اما این دم و دستگاه عظیم دولتی که در ابتدا هدفش سرکوب انقلاب بود اکنون به برعکس آن بدل میشود. دارد مانعی بر حکومت خودش میشود. لایهها و گروههای مختلف درون دم و دستگاه در طول سالها پایگاههای متفاوتی برای فعالیتهای خود ساختهاند – بعضیها درون سپاه پاسداران جایی برای خود ساختهاند٬ بعضیها درون بنیادها٬ بعضیها در شرکتهای خصوصیسازیشده٬ بعضیها در صنعت نفت و غیره. تا وقتی که اقتصاد تا حدودی پیش میرفت و تودهها در حرکت نبودند این موقعیت تنها به عنوان تقسیم سادهی کار (یا در اشتراک گذاشتن پسماندهها) دانسته میشد.
اما اکنون با تغییر تمام این عوامل تناقضات درون رژیم به صحنه میآیند و به عنوان نیروهای قوی گریز از محوری عمل میکنند که کل نظام را از هم میشکافد. تفاوت اصلی بین دو گروه اصلی٬ اصلاحطلبان و محافظهکاران٬ در این است که ریشه در بخشهای مختلفی از اقتصاد و دستگاه دولتی دارند. رژیم ایران شامل هر دوی این دستهها میشود.
رژیم ایران از زمان طغیانهای تودهای در تابستان ۱۳۸۸ به شدت مشتت شده است. ورود تودهها به صحنه تمام معاملهها و ائتلافهای درون رژیم را به هم زد. لنین این روند را (که حاکمین منشعب میشوند و دیگر نمیتوانند مثل گذشته حکومت کنند) اولین شرط موقعیت انقلابی میداند.
اصلاحطلبان از نظر سیاسی بدیلِ رژیم نبودند. سیاستهای لیبرالی باز کردن در کشور و تسریع خصوصیسازی به بهبود زندگی تودهها نمیانجامید. درست برعکس اوضاع را حتی بدتر از اینکه هست میکرد. باید یادمان باشد که زمانی هم که خاتمی رئیسجمهور بود شاهد چندین و چند بار سرکوب کارگران و معترضین بودیم.
اما تودهها در غیاب هرگونه سازمان تودهای یا رهبری، شخصِ میرحسین موسوی و رنگ سبز را به عنوان نقطه محوری بیان خواستههای خود برگزیدند. خودِ موسوی٬ و در ضمن کروبی٬ متعلق به جناح راستِ دستهی «اصلاحطلبان» رژیم هستند. آنها اپوزیسیونی امن و امان و وفادار بودند. اما وقتی تودهها پشت موسوی و اصلاحطلبان گرد آمدند٬ آنان دیگر قادر به کنترل جنبش نبودند. تحت فشار از پایین مجبور شدند بسیار بیش از آنکه میخواستند پیشروی کنند.
موسوی واقعا نمیخواست به تظاهرات ۲۵ خرداد٬ بزرگترین تظاهرات پس از انتخابات٬ بپیوندد اما از آنجا که جوانان دور و بر او به بسیج نیرو برای آن میپرداختند مجبور به این کار شد. بدینسان موسوی دو انتخاب داشت٬ یا علیه جنبش برود و اجازه دهد جنبش راه خودش را دنبال کند که در این صورت این خطر وجود داشت که جنبش کل نظام را نشانه رود؛ و یا این که از آن پیروی کند و سعی در منحرف کردنش داشته باشد. او دومین راه را انتخاب کند. اینگونه بود که بسیار چپتر از آنچه خود میخواست عمل کرد.
جنبش تودهها ضربهی مهمی به رژیم زد و از آن موقع تاکنون کل نظام توازنش را از دست داده. از یک طرف موقعیت اقتصادی حکومت را وادار به حمله به لایههای وسیع جمعیت٬ از جمله بخشهایی از پایگاه خودش میکند٬ از طرف دیگر آنقدر قدرت ندارد تا این حملات را تا نقطه پایان منطقیشان پیش ببرد.
این واقعیت را اعتصابهای بازار که در چند ماه گذشته صورت گرفتهاند به روشنی نشان میدهد. هر بار که رژیم سعی کرده نوعی افزایش مالیات تحمیل کند مجبور به عقبنشینی خفتباری شده. اهمیت این عقبنشینیها در این واقعیت است که شکافهای درون هیئت حاکمه آنها را رقم زده است.
در نتیجه بر خلاف آنچه همه اطراف و جناحها میخواستند٬ حکومت از زمان تکانهای شدیدی که بین انتخابات و عاشورای ۸۸ خورد نتوانسته متحد شود و موضع خود را تحکیم کند. درست برعکس. شکافها و تخاصمات درونی همچنان رژیم را از درون میخورد و تا وقتی که توازن قوا اجازه ندهد یکی از طبقات متخاصم خود را تحمیل کند و موضعش را تثبیت کند این اوضاع ادامه خواهد داشت.
این شکافها را نمیتوان آنطور که رایج شده است به «اصلاحطلب» علیه «اصولگرا» تقلیل داد و اولی را کنار امپریالیسم آمریکا (و سلطنتطلبان) گذاشت و دومی را کنار امپریالیسم چین و روسیه. این دستهبندی غلط است و تنها راه را برای حدس و گمان و تئوری توطئههایی باز میکند که عاقبت خوشی ندارند. هر اردوی رژیم به علت منافع بلافصل افراد آن دور هم گرد آمده. در واقع دورهی تابستان ۱۳۸۸ به بعد را بهتر از همه با عروج و افول دائمی اتحادهای بین دو اردو و درون دو اردو میتوان توضیح داد. حدس و گمان زدن راجع به اینکه جای فلان کس کجاست و شکل دقیق شکافها و ائتلافهای درون رژیم کدام است٬ نه سودی دارد و نه اصلا ممکن است.
آنچه میتوانیم ببینیم این است که یک جناح میگوید حکومت باید سرکوب کند تا خود را نجات دهد و دیگری میگوید برای جلوگیری از انقلاب از پایین به امتیاز از بالا نیاز هست. اما هر دو اردو اشتباه میکنند چرا که وقتی جنبش آمادهی حرکت باشد هر دوی این تاکتیکها تنها به تقویت تودهها میانجامد. سرکوب میتواند موقتا جنبش را متوقف کند اما در طولانیمدت به تقویت قاطعیت کارگران و جوانان برای پیشروی بیشتر میانجامد. امتیاز دادن این پیغام را میدهد که حکومت ضعیف است و در نتیجه میتوان به دستاوردهای بیشتری رسید و اینگونه جنبش تشویق میشود.
وظیفهی مارکسیستها تحلیل انشعابات و شکافها همانگونه که اتفاق میافتند٬ تعریف اهمیتشان برای مبارزه طبقاتی و استفاده از آنها برای گسترش افکار مارکسیسم است. اصلاحطلبان در دورهی گذشته توانستهاند تصویر نوعی وحدت ظاهری را حفظ کنند. این از یک طرف به این خاطر است که در دولت نبودهاند و از طرف دیگر (مهمتر از همه) به این خاطر که هستهای مرکزی جوانانی که پیشتاز جنبش تودهای ۸۸ بودند آنها را مجبور به وحدت کردهاند.
بدینسان مهمترین شکافها در دورهی اخیر درون اردوی اصولگرایان صورت گرفته. یک شاخص مهم شکافهای عمیق درون این اردو وقتی برملا شد که الیاس نادران٬ که خودش عضو اصولگرای مجلس است٬ به محمدرضا رحیمی٬ معاون اول رئیسجمهور٬ اتهام زد که رئیس حلقه فساد خیابان فاطمی است. اما اتهامات علیه رحیمی به هیچ پیگرد قضائی منجر نشد.
در ضمن روشن است که تنش بسیاری بین احمدینژاد و خامنهای موجود است. مثلا دومی ماهها پس از سرکوب خیزش عاشورا اسمی از احمدینژاد نیاورد. حملات و ضدحملات بین احمدینژاد و آیتاللهها از آن زمان تا کنون ادامه یافته است. کیهان که تحت کنترل خامنهای است از رئیسجمهور انتقاد کرد که چرا پیشنهاد مذاکره با آمریکا داده داده و به توافق هستهای با ترکیه و برزیل رسیده است. لاریجانی اعلام کرد «بعضیها در زمان مذاکرات هستهای گول غربیها را خوردند.» احمدینژاد در مصاحبهای تلویزیونی جوابشان را داد و گفت منتقدینش بیاطلاعند.
معلوم است که رئیسجمهور و مرد دست راستیاش٬ رحیم مشایی٬ میفهمند که اکثریت عظیم مردم ایران از نوع اسلامی که روحانیون تحمیل میکنند خسته شدهاند. آنها در ضمن از احساسات نوستالژیکِ ایران پیش از اسلام که بعضی از اپوزیسیون٬ مشخصا در اروپا و آمریکا٬ برای تحریک فعالیتهای ضددولتی از آن استفاده کردهاند با خبرند. همین است که سعی میکنند خود در این مورد و موارد دیگر از روحانیون فاصله بگیرند. مدتی پیش بود که مشایی گفت ایران دعوایی با مردم اسرائیل ندارد و به اعتراض گسترده درون بخشهایی از روحانیت انجامید.
در زمانهای «عادی» جناحهای مختلف میپذیرند که کاری به کار همدیگر نداشته باشند اما در موقعیتی که همگی میکوشند مشروعیت خود در پایگاهشان را حفظ کنند٬ زیر سوال بردن مداوم نظام توسط آنها مشکلاتی سنگین در رابطهشان ایجاد میکند. همگی مجبور میشوند به یکدیگر حمله و یکدیگر را افشا کنند تا موجودیت خود را توجیه کنند و از مشروعیت خود دفاع کنند. این دقیقا همان اتفاقی است که دارد درون رژیم میافتد.
لنین توضیح میدهد که چطور ناتوانی طبقات حاکم برای حکومت و زندگی مثل قبل اولین پیششرط انقلاب است:
«(اولین شرط موقعیت انقلابی) وقتی حفظ حکومت بدون تغییر برای طبقات حاکم غیرممکن است؛ وقتی بحرانی٬ به نحوی از انحا٬ بین «طبقات بالایی» در جریان است، بحرانی در سیاست طبقهی حاکمه که به شکافی میانجامد که اعتراض و خشم طبقات سرکوبشده میتواند از درون آن فوران کند. برای وقوع انقلاب معمولا کافی نیست که طبقات پایین نخواهند به شیوهی کهن زندگی کنند؛ در ضمن لازم است که طبقات بالایی نتوانند به شیوهی کهن زندگی کنند...» (لنین٬ «فروپاشی انترناسیونال دوم» - ۱۹۱۵).
تروتسکی بعدها توضیح داد که این روند به هیچ وجه ساکن و راکد نیست:
«تغیر در روحیهی هم پرولتاریا و هم طبقهی متوسط مطابق و رشد آن موازی با تغییرات در روحیهی طبقهی حاکم است که میبیند قادر به نجات نظام است٬ اعتماد به نفسش را از دست میدهد و شروع به تجزیه و انشعاب به جناحها و دستههای مختلف میکند.» (لئون تروتسکی٬ «موقعیت انقلابی چیست؟» - ۱۹۳۱).
شکاف درون رژیم ایران از یک سو دریچهای برای بروز جنبش تودهای فراهم کرد اما همین شکاف را ضربهی قدرتمند خود جنبش بیشتر گشود. البته مساله به همینجا ختم نمیشود. ضعف و تجزیهی بیشتر رژیم به حفظ زنده بودن جنبش کمک میکند و حتی میتواند انگیزشی برای رشد بیشتر آن باشد. اما یک چیز روشن است. تا جایی که هیچ طبقهای٬ لایهای یا گروهی آنقدر قوی نیست که قدرت را فتح و آنرا تثبیت کند (با شکست سایر لایهها و طبقات) وحدت درونی رژیم بیثبات خواهد بود.
Source: Mobarezeye Tabagathi (Iran)