Persian translation of Crime & Punishment is Big Business in the U.S. (8 December 2009)
پل جی. پوپوسکی
ترجمه بابک کسرایی
اخیرا گزارشی از پیو سنتر در مورد آمریکا نشان می‌دهد که در سال 2007 رقم تاریخی 7.3 میلیون آمریکایی (یعنی 1 نفر از هر 31 نفر) زمانی در زندان (یا مجازات تعلیقی و آزادی مشروط) گذراندند. این بر پایه‌ی آمار وزارتخانه‌ی عدالت و دفتر سرشماری است. بر طبق این گزارش، بر اساس مطالعات تطبیقی، ایالات متحده، که 5 درصد جمعیت جهان را در بر می‌گیرد، 25 درصد تمام زندانیان جهان را دارد. آمریکا – "سرزمین آزادی" – نسبت به روسیه و چین و سایر حکومت‌های استبدادی مورد حمایت آمریکا در سراسر جهان، بعداد بسیار بیشتری از شهروندانش را زندانی می‌کند!
در سال 1999 آمار تعداد آمریکایی‌های زندانی را 1 در 149 نشان می‌داد. تا سال 2008 این میزان به گزارش پیو سنتر به 1 در 100 افزایش یافت. نباید غافلگیر شد که در کشوری که بر پایه‌ی بردگی سیاهان و تقریبا حذفِ جمعیت بومیان بنا شده است، جمعیت زندانیان بیشتر شامل اقلیت‌ها باشد. از دهه 1990 به اینطرف بیش از 50 درصد دستگیرشدگان غیرسفیدپوست بوده‌اند. به این فکر کنید که احتمال دستگیری سیاهان 5 برابر سفیدپوستان است. با احتساب مجازات تعلیقی یا آزادی مشروط، هر سال یک نفر از هر 3 سیاهپوست در نظام مجازات بوده است و با احتساب زندان، 1 نفر از هر 11 نفر. میزان زندانیان زن نیز رو به رشد است اما همین میزان برای مردان تمام نژادها به نسبت 5 به 1 سریعتر است.
شباهت‌ها با بردگی به همین‌جا خاتمه نمی‌یابد. بعضی ایالت‌ها هنوز زندانیان را برای کار سخت اجباری به هم زنجیر می‌کنند و بیشتر ایالت‌ها کار اجباری در زندان را قانونی ساخته‌اند؛ تا این تاریخ 37 دولت اخذ قرارداد با شرکت‌های خصوصی مثل بوئینگ، ای تی اند تی، تارگت و مایکروسافت برای کار زندانیان را قانونی ساخته‌اند. کارگران زندان اغلب چند سنتی در ساعت بیشتر در نمی‌آورند و سود کار زندانیان به میلیاردها دلار رسیده است. از آن‌جا که زندانیان هیچ حقی برای تشکیل اتحادیه یا مبارزه برای شرایط بهتر کار در قانون آمریکا ندارند تعجبی نیست که شرکت‌هایی که روزی بیگاری‌خانه‌ها در مکزیک، چین و آسیای جنوب شرقی را به استثمار می‌کشیدند، حالا بازگشته‌اند تا کار زندانیان موجود در نظام جزایی آمریکا را استثمار کنند.
با توجه به این‌که بیش از دو دهه است که شاهد کاهش جنایت هستیم به نظر عجیب می‌رسد که میزان حبس در 30 سال گذشته بیش از 300 درصد افزایش داشته است. اتفاقی نیست که رشد انفجاری زندان‌های سودآور و خصوصی‌سازی زندان‌ها همگان با افزایش در میزان زندانی‌ها است. از آن‌جا که زندان خصوصی نمی‌تواند به سود برسد مگر این‌که پر باشد، مجموعه صنعتی زندان‌ها منفعتی نهفته در پر نگاه داشتن زندان‌ها و فشار بر قانونگذاران و قضات برای افزایش میزان محکومیت‌ها و اعمال شدیدتر "محکومیت‌های حداقل اجباری" برای جرم‌های کوچک دارد. بیش از 70 درصد زندانیان آمریکا به جرم‌های غیرخشونت‌آمیز و مربوط به مواد مخدر به زندان رفته‌اند و 79 درصد رشد محکومیت‌های مربوط به مواد مخدر در دهه‌ی 1990 از دستگیری افراد بخاطر تصاحب ماریجوآنا بوده است.
مستند پرفروش اخیر مایکل مور به نام "سرمایه‌داری: داستان عاشقانه" بیشتر نشان می‌دهد که زندان‌های خصوصی برای تضمین سود خود به چه کارهایی حاضرند دست بزنند. در ویلکس بارِ پنسیلوانیا، مارک آ. کیاوارلا جونیور و مایکل کوناهان، دو قاضی از لوزرن کانتی، منتظر محاکمه هستند. آن‌ها اعتراف کردند که 2.6 میلیون دلار از دو زندان خصوصی دریافت کرده‌اند تا 30 میلیون دلار قرارداد محلی با آن‌ها ببندند و صدها نفر از نوجوانان را به غلط محکوم و متهم کنند تا به زندان بروند. تحقیقات فدرال در مورد فساد به اعضای هیئت‌های مدارس محلی کشیده و کیفرخواستی جمعی از طرف قربانیان نوجوان این طرح سازمان داده شده است و این پرونده تیتر روز اخبار شده.
این و نمونه‌های دیگر در عصر نابود کردن بخش عمومی و پشتوانه‌ی امنیت اجتماعی عادی شده است. در بحران کنونی سرمایه‌داری (و دهه‌ها قبل از آن) کاهش‌های عظیم مخارج و طرح‌های خصوصی‌سازی، که پاسخ طبقه‌ی سرمایه‌دار به نرخ کاهش‌یابنده‌ی سود هستند، به معنی غارت"دولت رفاه" و تمام امتیازاتی بوده‌اند که طبقه کارگر آمریکا در دوره‌ی رشد اقتصادی پس از جنگ از طریق مبارزه سازمانیافته به دست آورده است.
هر دو حزب عمده‌ی سیاسی میلیاردها دلار از پول مالیات‌دهندگان را صرف جنگ‌هایی علیه فقرا در سرزمین‌های خارجی و صرف مجموعه‌ی صنعتی زندان‌های داخلی خودمان می‌کنند اما در عین حال سیاست کاهش و حذف بودجه را برای تحصیلات دولتی، خدمات درمانی، کارهای ساختمانی دولتی، ایجاد شغل، زیرساخت و سرمایه‌گذاری اجتماعی به کار گرفته‌اند؛ این‌ها دقیقا همان عواملی است که برای تغییر شرایطی که از ابتدا به بروز جنایت می‌انجامد، ضروری هستند.
شاید به نظر برسد که بعضی قانونگذاران دارند موضع "برخورد محکم با جرم و جنایت" را نرم می‌کنند. برای مثال در کالیفرنیا که در ماه فوریه قاضی فدرال دستور داده بود این ایالت باید تعداد زندانیان خود را تا 40 درصد کاهش دهد تا تخطی از حقوق زندانیان که در قانون اساسی آمده پایان یابد. اما این ربط چندانی به "تغییر نظر" ندارد و بسیار بیشتر مربوط به بار کمرشکن مالی روی دوش ایالت است که نمی‌تواند در میان بحران‌های عظیم بودجه این تعداد را در زندان نگاه دارد. چنانکه آمریکا در دهه 1980 و در زمان ریاست‌جمهوری رونالد ریگان آموخت، بیرون ریختن آدم‌های مستاصل به خیابان‌ها توسط دولت کمکی به حل مشکلات بزرگ‌تری که از ابتدا آن‌ها را به اینجا کشانده نمی‌کند.
برای حذف جرم و جنایت باید اول به شرایطی بپردازیم که به وقوع آن می‌انجامند: بیکاری، استیصال، فقر و نومیدی. باید برای شغل‌های باکیفیت و انگیزنده با حقوق قابل زندگی، تحصیلات رایگان از گهواره تا گور، مسکن باکیفیت و با قیمت مناسب و خدمات درمانی رایگان و باکیفیت و دسترسی به غذای سالم و مغذی برای همه بجنگیم. باید مبارزه کنیم تا به استثمار کار در نظام زندان‌ها و همچنین در محل‌های کار پایان دهیم.
در نهایت باید بزرگ‌ترین جنایت‌ها را پایان بخشیم؛ و آن تصاحب ثروتی که طبقه‌ی کارگر تولید می‌کند به دست سرمایه‌داران و قوانین و پلیس و نیروها و احزاب سیاسی و دادگاه‌ها و نظام زندان‌هایشان است. البته تنها با مبارزه برای سوسیالیسم و دستیابی به آن است که می‌توانیم این اوضاع را حقیقتا پایان بخشیم و دنیایی بهتر برای تمام بشریت بسازیم.
منبع: "در دفاع از مارکسیسم"، وب‌سایت گرایش بین‌المللی مارکسیستی (Marxist.com)، 8 دسامبر 2009